کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۷۶۴۲
پیشبینیها در سال جاری حاکی از کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان، اما احتمال قوی عبور از رکود برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شواهد حاکی از آن است که بهبود آهستهتر از حد انتظار صنعت و مصرف در بخش خصوصی نسبت به انتظارات پیشبینیشده قبلی، به کاهش ۰.۶ درصدی تولید کلی اقتصاد آلمان در سال جاری منجر خواهد شد، حال آنکه پیشبینیهای قبلی در بهار خبر از رکود میداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آلمان بیش از یک سال در حالت رکود به سر میبرد که دلیل عمده آن افزایش شدید قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ بود.
از دست دادن منابع ارزان گاز طبیعی مانند روسیه، صنایع انرژی این کشور را با وضعیت دشواری مواجه کرده و افزایش تورم قیمتهای مصرفکننده به هشت درصد نیز با سختتر شدن شرایط همراه بوده و مصرف داخلی کشور را در سطح پایینی قرار داده است، در این میان، نرخ بهره بالا ضربه سختی به صنعت ساختوساز وارد آورده است.
از سوی دیگر فقدان اطمینان سیاسی به پایین آمدن هیجانات تجاری در بازارها منجر شده و شاخصها نشان میدهد تولید در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ دوباره به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
با این حال اقتصاددانان باور دارند که افزایش دستمزدها بهدنبال افزایش قیمتها، با کاهش قیمت انرژی همراه بوده است و صادرکنندگان انرژی تا حدی هزینههای بالاتر خود را جبران کردهاند، به این معنی که قدرت خرید در حال بازگشت است و در پی آن انتظار میرود رکود تا پایان سال کاهش یابد، به این ترتیب پیشبینی میشود در سه ماهه آخر سال رشد با افزایش متوسط ۰.۲ درصدی دوباره بالا رود.
پیشبینیهای مشترک اقتصادی بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی وزارت اقتصاد کشور آلمان نیز برای سال ۲۰۲۴ حاکی از افزایش ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با پیشبینی ۱.۵ درصد قبلی است و برای سال ۲۰۲۵ این کشور، رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی پیشبینی میشود.
کد خبر 691295منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی آلمان کاهش تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان رشد اقتصادی رکود اقتصادی کاهش رشد اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاستگذاران بهویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعینحال، درآمدهای بالاتر پیششرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483 سمیه رسولی